بلاك چين

قانون‌گذاري در فضاي ارزهاي ديجيتال مسئله‌ايست كه به نظر مي‌رسد هرگز حل نخواهد شد. سوال اصلي اين است كه اگر براي اين حوزه قانون وضع شود، به نفع اين صنعت خواهد بود يا به ضرر آن؟ كوين تلگراف در مقاله‌اي كه اخيرا منتشر كرده است، پاسخ اين سوال را مي‌دهد.
برخي از طرفداران ارز ديجيتال بر عقيده‌ي خود مبني بر اين‌كه قانون‌گذاري براي صنايع خوب است پافشاري مي‌كنند و معتقدند كه اين اتفاق زمينه را براي پذيرش عمده ارز ديجيتال بين مصرف‌كنندگان و مشاغل مهيا و فراهم مي‌كند. در مقابل عده‌اي بر اين باورند كه قانون‌گذاري براي اين نوآوري، به پاياني ناخوشايند خواهد انجاميد و آن را در نطفه خفه خواهد كرد. اين موضوع در تقابل ارزهاي ديجيتال در برابر ارزهاي فيات كه پشتوانه كامل بانك‌هاي مركزي را دارند، به ضرر ارزهاي ديجيتال تمام خواهد شد.
ما شاهد اين هستيم كه هر دو سناريو در دنياي واقعي به حقيقت مي‌پيوندد. سوئيس به خاطر اين‌كه كشوري دوستدار و پذيراي ارز ديجيتال است، شهرت و آوازه‌اي به دست آورده است. دو موسسه‌ كه به مشتريان ارز ديجيتال خدمات بانكي ارائه مي‌كنند از طرف اداره نظارت بر بازارهاي مالي سوئيس مجوز دريافت كرده‌اند، بدون شك اين اتفاق نقطه عطف بزرگي است.
قطعا نگرش مثبت دولت سوئيس نسبت به دارايي‌هاي ديجيتال در تصميم فيس‌بوك مبني بر پايه‌گذاري و ثبت انجمن غيرانتفاعي ليبرا در اين كشور بي‌تاثير نبود. آمار و ارقام حاكي از اين است كه صنعت بلاك چين اين كشور در حال نفع بردن از اين رويكرد مثبت، يعني “نگرش باز نسبت به ارزهاي ديجيتال” است. گزارشي مبني بر اين‌كه ارزش ۵۰ شركت برتر بلاك چيني سوئيس در نيمه اول سال ۲۰۱۹ دو برابر شده و جمعا به رقم ۴۱ ميليارد دلار رسيده مهر تاييدي بر اين مدعا است.
در مقابل، روي ديگر سكه را داريم. ايالات متحده نسبت به قانون‌گذاري ارز ديجيتال بسيار سخت‌گيرانه عمل مي‌كند و از ترس اين‌كه شايد ليبرا دلار را تضعيف و يا حتي اقتصاد جهاني را تهديد كند، موانعي بر سر راه اين پروژه ايجاد مي‌كند. برخي از سياستمداران در اين مورد به شدت ابراز نگراني كرده‌اند كه ممانعت از پيشرفت چنين نوآوري‌هايي باعث خواهد شد كشورهاي ديگر با مقاصدي بدتر جاپاي خود را در اين صنعت رو به رشد محكم‌تر كنند.
رويكرد و قوانين سخت‌گيرانه برخي كشورها در قبال ارزهاي ديجيتالرويكرد و قوانين سخت‌گيرانه برخي كشورها در قبال ارزهاي ديجيتالكشوري مانند هند را در نظر بگيريد كه قوانين سخت‌گيرانه‌اي را نسبت به كساني كه در حوزه ارزهاي ديجيتال فعال‌اند اعمال كرده است، كه حتي ممكن است به مجازات‌هايي مانند 10 سال زندان منجر شود. چنين موضع‌گيري شديد و سخت‌گيرانه‌اي، به همراه اين واقعيت كه كسب‌وكار ارزهاي ديجيتال به طور كامل از خدمات بانكي محروم شده است، منجر به بسته شدن تعدادي از صرافي‌هاي ارز ديجيتال در اين كشور شده است.
همچنين هشدارهايي در رابطه با اين‌كه ممكن است توسعه‌دهندگان و كارآفرينان باهوش هندي، توانايي‌ها و مهارت‌هاي خود را در كشور ديگري صرف كنند يا به عبارت ديگر فرار مغزها در اين كشور رخ بدهد وجود دارد. اين بدين معناست كه اقتصاد هند ميلياردها دلار درآمد از دست خواهد داد. براي نمك پاشيدن بر روي زخم، دولت تاكيد بيشتري بر روي اجراي قانون دارد، در صورتي كه اين قانون در زمستان ارزهاي ديجيتال به پارلمان معرفي نشده بود و اين موضوع منجر به طولاني شدن دوره بلاتكليفي شده است.
با اين تفاسير، جنبه‌هاي مثبت و منفي قانون‌گذاري چيست؟ آيا اين امكان براي اين صنعت نوپا وجود دارد كه بتواند به راحتي در كنار نهادهاي مالي مرسوم قرار بگيرد؟ با توجه به اين چشم‌اندازي جزئي، كه در آن برخي كشورها ارزهاي ديجيتال را پذيرفتند و برخي ديگر از آن مي‌گريزند، آيا اين فناوري جهاني مي‌شود؟
مزايا و معياب قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتالطرفداران شناخته‌شده‌ي ارز ديجيتال به طرز خارق‌العاده‌اي نسبت به تمامي چشم‌اندازهاي قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتال محتاطانه عمل كرده‌اند. يكي از بنيان‌گذاران اپل، استيو وزنياك (Steve Wozniak) هشدار داده كه بيشتر كشورها خواهان اعمال هر چه بيشتر كنترل براي حفظ جريان‌هاي درآمدي هستند.
برخي ديگر نگرانند كه اين امر ممكن است منجر به تاثيري ناخوشايند در دو ويژگي مثبت ارزهاي ديجيتال كه سبب محبوبيت آن مي‌شود؛ يعني ناشناسي و شفافيت شود. اين باور وجود دارد كه قرار است بيت كوين و ارزهاي ديجيتال ديگر كاملا غيرمتمركز باشند و به طور كل از زيرساخت‌هاي اقتصادي كه مسبب ركود اقتصادي در سال ۲۰۰۷ بوده، جدا و مجزا باشند. در نتيجه وارد كردن كريپتو به حصار قانون، برخي از آزادي‌هايي كه جذابيت زيادي براي اين دارايي به همراه دارد را از بين مي‌برد.
مزايا و معياب قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتالقانون‌گذاري ارزهاي ديجيتال علاوه بر مزايا، معايبي را نيز به همراه دارد.قانون‌گذاري استارتاپ‌هاي فضاي ارز ديجيتال و بلاك چين همچنين مي‌تواند شيوه سرمايه‌گذاري‌ها را دگرگون كند. عرضه اوليه سكه (ICO) با وجود تمام ايرادات و نقص‌هايي كه دارد، كاربران ارز ديجيتال با هر مقدار سرمايه‌اي را قادر مي‌سازد تا به پروژه‌اي كه به آن علاقه‌مندند كمك كنند. جمع‌آوري كمك‌هاي مالي آتي به سبك و سياق و مشابه اوراق بهادار سبب مي‌شود تا اين سرمايه‌گذاران به نفع افرادي با دارايي بالاتر كنار بكشند.
اين ريسك وجود دارد كه قوانين و چارچوب‌ها در تطبيقِ خود با سرعت سرسام‌آور صنعت بلاك چين و ارز ديجيتال به مشكل بخورند و سناريو مشابهي مانند آن‌چه كه در مورد گوگل و فيس‌بوك مشاهده شد كه همزمان با آغاز اينترنت به شكوفايي رسيدند، رقم بخورد. در همين راستا، بسياري از افراد در دنياي ارزهاي ديجيتال نگران اين هستند كه اين عرصه در نهايت توسط مقامات و افرادي كه هيچ دركي از فناوري زيربنايي آن ندارند قانون‌گذاري شود.
همه بر اين عقيده نيستند كه قانون‌گذاري براي بلاك چين و ارز ديجيتال مصيبت‌آور و فاجعه‌بار خواهد بود. با اشاره مجدد به عرضه اوليه سكه، برخي معتقدند كه اعمال مقررات سخت‌گيرانه اين امكان را فراهم مي‌كند تا حمايت‌هاي حياتي براي برخي سرمايه‌گذاران انجام شود، دقيقاً مانند آنچه كه در بازار بورس انجام مي‌شود. قانون‌گذاري همچنين مي‌تواند به منزله مهر تاييدي باشد كه بسياري از موسسات به آن نياز دارند تا ميلياردها دلار سرمايه را وارد اين صنعت كنند و قانون‌گذاري در اين زمينه توسعه داده شود.
تضمينِ اين‌ موضوع كه استاندارد استارتاپ‌هاي كريپتويي در همان سطحي باشد كه عرضه عمومي اوليه شركت‌ها انجام مي‌شود، مي‌تواند كيفيت پروژه‌هاي جديد را افرايش دهد. با اين حال، اين فرآيند بدون هزينه نخواهد بود. عرضه اوليه سكه، عرضه اوليه صرافي و عرضه توكن‌هاي اوراق بهادار غالبا با سرعت و كارايي صورت مي‌پذيرد و مقررات سفت و سخت و اقدامات افشاگرانه از سرعت اين امور مي‌كاهد.
همچنين مسئله‌اي به نام كلاه‌برداري‌هاي كريپتويي وجود دارد. اين صنعت تقريبا بيش از يك دهه است كه به جهانيان معرفي شده و تا به امروز همچنان در تلاش است تا مسئله سرمايه‌گذاري‌هاي پرخطر و كلاه‌بردارانه را كه سبب وارد شدن خسارت‌هاي ميليون دلاري به سرمايه‌گذارن آسيب‌پذير مي‌شود، از بين ببرد. برخي بر اين باورند اين واقعيت كه اين حوادث بسيار زياد و مكرر اتفاق مي‌افتند، نشان دهنده اين است كه دنياي ارز ديجيتال براي كسب مشروعيت نياز به تجربه بيشتر دارد.
از سوي ديگر، برخي مي‌گويند كه خودتنظيمي كليد اين مشكل است، خودتنطيمي فرصتي است كه كسب‌وكارهاي فعال در اين حوزه بر عملكرد يكديگر نظارت داشته باشند و از اينكه همه چيز روبه‌رها است، اطمينان حاصل كنند.
چه چيزي در انتظار قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتال است؟با وجود نظرات و عقيده‌هاي متفاوت و عدم اطمينان بسيار زياد در رابطه با اين‌كه صنعت ارز ديجيتال و بلاك چين در سال‌هاي پيش‌رو از منظر قانون‌گذاري در چه نقطه‌اي خواهد ايستاد، زماني كه بحث تعيين و برآورد جو عمومي مي‌شود، ذكاوت و آگاهي مديرانِ صرافي‌هاي برجسته، بانك‌هاي مركزي، ارگان‌هاي حكومتي و سرمايه‌گذاران مي‌تواند بسيار ارزشمند باشد.
كنفرانس مالي كريپتو در سوئيسكنفرانس مالي كريپتو در سوئيسكنفرانس مالي كريپتو (Crypto Finance Conference) مي‌گويد هدفش ايجاد بارقه‌هاي نور در دل تاريكي است و همانند يك فانوس دريايي در آب‌هاي متلاطم قانون‌گذاري اين صنعت عمل مي‌كند. كارشناسان آماده پاسخ‌گويي به سوال‌هاي شخصي هستند و تعداد زيادي فرصت‌هاي شبكه‌اي فراهم شده است تا شركت‌كنندگان بتوانند ارتباطات معناداري را ايجاد كنند و در حيطه‌هايي كه علاقه شخصي دارند عميق‌تر شوند.
در اين كنفرانس كه در تفرجگاه‌هاي كوه‌هاي آلپ سوئيس در سنت موريتز از ۱۵ تا ۱۷ ژانويه (۲۵ تا ۲۷ دي) برگزار شد، چندين جلسه در رابطه با مساله قانون‌گذاري ارزهاي ديجيتال در دستور كار قرار گرفت. رويكرد بانك‌هاي مركزي نسبت به ارزهاي ديجيتال ملي نيز به طور اجمالي بررسي شد. در اين جلسات، اكوسيستم سوئيس و چالش‌هاي مرتبط با بانكداري در حوزه بلاك چين و ارزهاي ديجيتال مورد توجه قرار گرفتند.
اين جلسات با هدف تحليل دقيقِ آن‌چه كه در جاده پرپيچ و خم به سوي قانون‌گذاري پيش خواهد آمد برگزار شدند. در مقطعي كه صنعت ارزهاي ديجيتال در حال ورود به دهه جديد است، كنفرانس مالي كريپتو، در حال تثبيت جايگاه خود به عنوان يكي از اجزاي اصلي اين صنعت است.